نقل و بررسى اين مباحثه را پس از بررسى اصل كلام ايشان خواهيم آورد . 2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خمينى : در كلام ايشان چند مطلب قابل مناقشه است مطلب اول : اين كلام كه عقلاء در تمام موارد شك و ترديد به قرعه رجوع نمىكنند و تنها در موار تزاحم حقوق به اين قاعده مراجعه مىكنند كلام صحيحى است ، ولى اين كه در تمامى موارد تزاحم حقوق اين قاعده جريان داشته باشد و هيچ قيد ديگرى در كار نباشد درست نيست ، بلكه عقلا تنها در موارد « مشكل » كه راه حل ديگرى جز قرعه وجود ندارد بدان متوسل مىشوند ، در قصه حضرت يونس ، تخيير در انتخاب فردى كه بايد در آب افتاده شود بىمعناست ، چه هر كس ديگرى را انتخاب مىكند و مخير بودن يك فرد خاص هم ترجيح بلامرجّح است . افرادى را هم كه نمىتوان قطعه‌قطعه كرد و از هر كس قطعه‌اى را به آب پرتاب نمود ، لذا راه حل منحصر در قرعه بود . همچنين در مسأله قرعه پيامبر براى اين كه چه كسى از زنان را در بار اول « 1 » همراه خود ببرد ، از اين رو بوده كه راهى جز قرعه در كار نبوده و همين طور در كيفيت ساخت خانه كعبه و نيز در ساير موارد خاصه قرعه به جهت انحصار راه حل در قرعه بدان دست مىزده‌اند . ولى در پاره‌اى از موارد تزاحم حقوق روشهاى عقلايى ديگرى هم در كار است و دليلى نداريم كه عقلا قرعه را بر اين روشها مقدم مىدارند ، مثلًا يكى از اين روشها تنصيف است كه از آنگاه به قاعده عدل و انصاف ياد مىشود ، فرض كنيد يك ميليون تومان در جايى است كه زيد و عمرو هيچ يك بر آن يد ندارند ولى مىدانند از آن يكى از آن دو نفر است و هيچ كس نمىدانند كه از آن كداميك از آنهاست ، در

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) قيد « بار اول » اشاره بدان است كه اگر مثلًا نه زن مورد قرعه باشند در بار دوم ، زنى كه در مرحلهء اول قرعه به نام او درآمده مىتوان از قرعه خارج نمود و قهراً در بار نهم نيازى به قرعه نيست ، ولى در بار اول به هر حال به قرعه احتياج بوده است .